به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، اجاره برخی از واحدهای CNG در تهران حسابی بالا رفته و در آستانه رسیدن به نیم میلیارد است. این واحدها که به گفته نیکزاد عضو انجمن سی ان جی کشور متعلق به شهرداری تهران است، معمولا حتی بالاتر از قیمت کارشناسی شده اجاره داده می شود. به عنوان مثال شهرداری برای جایگاه CNG حکیم و ترمینال غرب هر کدام حدود ۳۰۰ میلیون تومان اجاره دریافت می کند.
عضو انجمن سی ان جی کشور می گوید: اما در حالی شهرداری ها اجاره ای بالاتر از نرخ قیمت گذاری شده از صاحبان CNG طلب می کنند که حتی حاضر نیستند بخشی از این درآمد را برای نوسازی جایگاه ها یا نگهداری آنها استفاده کرده و حاضر به ارائه هیچ گونه خدماتی در این جایگاه ها نیستند.
او با بیان اینکه برخی از شهرداری کشور حتی ۵ درصد از درآمد خود طی ۵ سال گذشته را هم صرف نگهداری ابنیه جایگاه ها نکرده و کل اجاره را مستقیما به حساب درآمدی کل خودشان واریز می کنند، گفت: شرکت بهره بردار شناختی بر روی ابنیه ندارد بعضا ابنیه این جایگاه ها در حال نابودی هست.
به گفته نیکزاد، در گذشته حدود ۲۵۰ شرکت امور مربوط به بهره برداری سی ان جی را بر عهده داشتند اما از شهریور ۱۴۰۱ این رویه تغییر کرده و طی بخش نامه ای اعلام شد که امور مربوط به این حوزه را به هر شرکتی که دلتان می خواهد می توانید واگذار کنید. همین مساله باعث شده که شرکت هایی که به امور مربوط به این صنعت آشنا نیستند در این حوزه ورود کنند و این یک زنگ خطر برای این صنعت محسوب می شود.
اجاره ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی جایگاه های سی ان جی در شهرهای کوچک
اجاره های نجومی فقط به پایتخت محدود نمی شود و به نظر می رسد به رویه مرسوم در بین شهرداری های کشور تبدیل شده است. به عنوان مثال اجاره جایگاهی در کرمانشاه که متعلق به شهرداری این شهر است حدود ۱۵۰ میلیون تعیین شده است. همچنین شهرداری دیگری برای جایگاه زنگیان گرگان حدود دویست میلیون اجاره دریافت می کند.
عضو انجمن سی ان جی در اینباره می گوید: در شهرهای بزرگی همچون تهران کرج، تبریز، شیراز، مشهد هر کسی که در مزایده ها قیمت بالاتری اعلام کند، جایگاه به او می رسد. در این مزایده ها حتی مهم نیست که قیمت اعلامی چقدر از قیمت کارشناسی بالاتر بوده یا متقاضی ورود این صنعت تا چه اندازه به آن آشناست. این در حالی است که واگذاری اماکن تخصصی باید ضوابط خاصی داشته باشد.
بی توجهی به صنعت CNG در شرایط بحرانی بنزین
نیمی از جایگاه های CNG کشور متعلق به شهرداری و دولت است. با وجود اینکه طبق گفته های نیکزاد عضو انجمن سی ان جی کشور، فلسفه سرمایه گذاری دولت در واگذاری رایگان تجهیزات دولتی علاوه بر رفع مشکل نا ترازی بنزین و استفاده از سوخت پاک خدمات رسانی عمومی بوده اما به نظر می رسد که برای شهرداری ها مزایده جایگاه CNG فرقی با انتخاب پیمانکار جاده سازی ندارد.
عضو انجمن سی ان جی با اشاره به ضرورت توسعه سی ان جی در صنعت حمل و نقل کشور، گفت: کشور از نظر تامین بنزین در شرایط بحرانی قرار داشته و از طرفی آلایندگی های زیست محیطی وضعیت خوبی ندارد. در چنین شرایطی باید اولویت کشور افزایش سهم سی ان جی در سبد سوختی مصرفی کشور باشد. اما متاسفانه چنین نگاهی در بسیاری از ارگان های کشور وجود ندارد.
لازم به یادآوری است که در حال حاضر سرانه مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده که کمی بالاتر از مقدار تولیدی کشور است. هر چند که سالاری معاون وزیر نفت مصرف و تولید و بنزین را در نقطه سر به سر دانسته اما نمایندگان مجلس و برخی از منابع آگاه اعلام کرده اند که دولت برای جبران ناترازی در این حوزه دست به دامن واردات شده و بخشی از نیاز کشور را از این محل تامین می کند.
آنگونه که این فعال صنعت سی ان جی اعلام کرده، تنها زمین این جایگاه ها متعلق به شهرداری بوده و وزارت نفت بعد از اختصاص زمین نسبت به ساخت ابنیه و نصب تجهیزات رایگان حدود ۱۲۰۰جایگاه اقدام کرده و در نهایت این جایگاه ها در اختیار شهرداری ها قرار گرفت.
او ادامه داد: اما متاسفانه شهرداری ها که خود تخصص و توان لازم جهت مدیریت و نگهداری و بهره برداری را ندارند نسبت به واگذاری این کار به شرکت‌های مجاز اقدام می کنند.
متاسفانه بدلیل کارشناسی های ضعیف و نگاه درآمدی به جایگاه که شهرداری ها همچون دیگر اموال خود می بینند با توجه به استهلاک و فرسودگی تجهیزات و ابنیه موجود شهرداری ها عموما هیچ هزینه ای برای جایگاه ها نمی کنند و کلیه امورات را برعهده بهره بردار می گذراند.
به گفته نیکزاد، در شرایط افزایش هزینه ها و پرداخت اجاره بعضا بالا به شهرداری و کارمزد پایین وضعیت نگهداری جایگاه ها دچار مشکلات عمده هستند.
سیاست گذاری های اشتباه این صنعت را در شرایط بحرانی قرار داده طوری که بر اساس آخرین آمار اعلامی میزان مصرف سی ان جی در کشور حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
جدای از این جایگاه های سی ان جی هم شرایط خوبی را سپری نمی کنند. به گفته حمیدرضا سهرابی عضو انجمن صنفی CNG، پس از سال ۱۳۹۶ و با افزایش چشمگیر نرخ ارز و نیز بروز تورم کمر شکن ماهانه در کشور، شرایط نگهداری از جایگاههای CNG که متاثر از وضعیت کلی کشور هستند، به قدری دشوار شد که تامین اقلام یدکی و مواد مصرفی مورد نیاز آنها با چالشهای جدی مواجه شد و از آنجا که در تعیین حق العمل جایگاهها، هیچ گاه اهتمام منصفانه ای از سوی دولتها صورت نگرفته و تمامی توجهات توسعه ای، صرفا در راستای توسعه کمی جایگاهها بوده، هم جایگاهها را به مرز ورشکستگی کشانده و هم بیش از نیمی از ظرفیت زیر ساخت موجود، بلا استفاده و مغفول مانده است؛ تا بدانجا که به دلیل افزایش بیش از ۱۰ برابری هزینه های نگهداری و به روز رسانی جایگاهها نسبت به سالهای قبل، بسیاری از جایگاهها در شرف تعطیلی و توقف کامل هستند.
انتهای پیام/.