به گزارش اختصاصی خبرنگار پارلمانی نفت آرا،در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه (۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و در بررسی ماده(۶۶)، بندالحاقی (۱) به تصویب نمایندگان رسید و بندالحاقی(۲) به دلیل ابهام به کمیسیون ارجاع شد.
بر اساس بند الحاقی(۱) که توسط نمایندگان تصویب شد، به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش داراییهای نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
تبصره- آیین نامه اجرائی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین بند الحاقی (۲) به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن به منظورایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذینفعان، مسؤولیت تدوین و به روزرسانی مقررات صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، تعرفه خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها و جریمه‌ها و نرخه‌ای مربوط، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورایعالی فضای مجازی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.