به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، دکتر احمد معروفخانی رییس هیات مدیره اوپکس (اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی) در خصوص فعالیت این اتحادیه اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، تخصصی ترین و بزرگترین تشکل انرژی کشور است که در سال گذشته بالغ بر 8.3 میلیارد دلار صادرات و ارزآوری داشته است.
معروفخانی با اشاره به اینکه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، سومین تشکل صادراتی بزرگ کشور بعد از انجمن پتروشیمی و انجمن فولاد به شمار می رود، افزود: این اتحادیه 356 عضو دارد که دامنه وسیعی از اعضا را در زمینه های پتروشیمی های خوراک مایع و خوراک گاز، شرکتهای پالایشگاهی کوچک مقیاس، تولیدکنندگان قیر، تولیدکنندگان روانکارها، تولیدکنندگان پارافین و واحدهای تصفیه کننده روغن موتور را در بر می گیرد.
رییس هیات مدیره اوپکس اعلام کرد: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، سالانه یک همایش تخصصی با موضوعی مشخص و پنلهای تخصصی برگزار می کند. همایش امسال هم در قالب چهار پنل تخصصی با شعار "بخش خصوصی؛ پیشران رشد اقتصادی و توسعه پایدار " در 23 مهرماه در مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما با حضور اهالی صنعت پالایش، برخی مدعوین از دولت و مجلس برگزار خواهد شد که امیدواریم همایش پرباری باشد و منجر به تعیین نقشه راه بهبود و توسعه صحیح ما در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بشود.
معروفخانی با اشاره به اینکه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با یکسری موضوعات که مسائل و مشکلاتی بر سر راه فعالیتهای جاری شرکتهای عضو اتحادیه ایجاد کرده مواجه است، گفت: اخیراً سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی تدوین استانداردهای کشور آمده و در دستورالعملی اعلام کرده که نمی تواند از فرآورده هایی که داخل فلکسی حمل می شوند به طور صحیح نمونه برداری بکند، لذا صادرات محموله ها از طریق فلکسی را صحیح نمی داند.
رییس هیات مدیره اوپکس تصریح کرد:  در حالی که صادرات با فلکسی تانک یک شیوه حمل و نقل نوین است که مزیتهای اقتصادی بسیاری برای صادرات بخش عمده ای از فرآورده های ما اعم از روغن پایه تصفیه، قیر، بسیاری از مواد شیمیایی و تولیدات پتروشیمی ها دارد، سازمان ملی استاندارد به همین راحتی آمده و عنوان کرده که نمی تواند نمونه برداری کند، پس در نتیجه صورت مساله را پاک و صادرات از این طریق را ممنوع کرده است.
معروفخانی ممنوعیت صادرات فرآورده های پالایشی و شیمیایی از طریق فلکسی توسط سازمان ملی استاندارد را از سر ناآگاهی مسوولان امر دانسته و ادامه داد: برای حل مساله، راهکار کارشناسی وجود دارد و دلایل اقامه شده از سوی سازمان ملی استاندارد مبنی بر احتمال قاچاق یا سوء استفاده مردود است، چرا که دلایل قانع کننده ای برای عدم نمونه برداری صحیح نیست و صرفا صورت مساله را پاک کردن است. لذا انجام یک کار کارشناسی و اعلام مشخصات یک فلکسی تانک استاندارد از سوی این سازمان که بتواند نمونه برداری نماید، به حل موضوع کمک می کند. در نتیجه صادرکنندگانی که بخواهند با فلکسی صادرات انجام بدهند، می روند و مدل فلکسی های اعلام شده توسط سازمان ملی استاندارد را تهیه می کنند.
رییس هیات مدیره اوپکس گفت: متاسفانه، سازمان ملی استاندارد به راحتی صورت مساله را پاک کرده که باعث مشکلات عدیده ای شده است. با توجه به اینکه کشور با مشکلات، محدودیتها و فشارهای اقتصادی اعم از تحریمهای بین المللی روبه رو است، و تعداد کمی از بخش خصوصی در تولید و تجارت محصولات صنایع پایین دستی نفت و گاز فعالند، این اقدام سازمان ملی استاندارد به نوعی خود تحریمی است و بخش خصوصی فعال را ضعیف تر می کند.
معروفخانی تبعات منفی برخی تصمیمات خلق الساعه این چنینی را ضد تولیدکننده و صادر کننده نامید و افزود:  من خودم به شخصه فکر می کنم شاید افرادی همچون معاون اسبق وزارت دفاع که مشخص شد نفوذی و جاسوس بوده و تصمیماتش تاثیرات مخرب بر صنعت دفاعی کشور داشت، وجود داشته باشند که علیرغم اینکه دولت آمده بخشنامه کرده  که در تصمیمات مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی، مشارکت تشکل های تخصصی را بخواهید، تصمیمات صحیحی نمی گیرند. لذا کافی بود قبل از اتخاذ و ابلاغ شبانه چنین تصمیمی که کشور را از درآمدهای ارزی محروم می کند،  یک تماسی با ما می گرفتند و اطلاعی به اوپکس به عنوان تشکل تخصصی می دادند و از ما راهکار می خواستند. لذا با تدوین یک استاندارد برای فلکسی می شود مشکل را حل کرد. ولی خب یا توان کارشناسی وجود ندارد یا توجهی به آن ندارند که واحدهای تولیدی صنعتی را دچار مشکلات متعدد می کنند.
رییس هیات مدیره اوپکس اظهار داشت: مساله دیگر در رابطه با اخذ کد استاندارد واحدهای تولید کننده هیدروکروبن از سازمان ملی استاندارد جهت صادرات فرآورده ها است. متاسفانه یک سیکل معیوبی را ایجاد کرده اند که هر واحد تولیدی حداقل 8 تا 9 ماه باید منتظر گرفتن یک کد استاندارد باشد تا بتواند تولید، فروش و صادرات انجام بدهد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: این اقدامات در حالی انجام می شود که مقام معظم رهبری همواره در سالهای اخیر بر توسعه اقتصادی و توسعه توان ملی و صنعت ملی و تولید تاکیدات مکرر داشته اند.  ما در خیلی از مسائل اتحادیه با دولت و مجلس به نتیجه نمی رسیم و می رویم سراغ ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و این ستاد از جایگاه قضایی خود احکامی صادر می کند تا گره کار حل بشود. چرا باید تولیدکننده و صنعتگر ما در چنین مسیری قرار بگیرد. متاسفانه اینها مشکلات ما با سازمان ملی استاندارد است .
منبع: نفت ما
انتهای پیام/.