به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه ۸ مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده ۱۵ این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (الف) ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه؛ به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می گیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است در مورد میادین درحال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت های اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
در ادامه نوبت به بررسی بند (ب) ماده ۱۵ رسید و نمایندگان این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.
در جریان بررسی این بند، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: این بحث مهمی است که در ماده ۱۵ بررسی می شود، در حقیقت یک تحول اساسی است که در بند (ب) رخ می دهد. موضوع فعالیت شرکت نفت، مدیریت فعالیت میادین نفت و گاز است که در آن تفکیک وظایف حاکمیت، تصدی گری شرکت نفت و مسئولیت حاکمیت آن مطرح می شود. وزارت نفت مسئول است از طرف دولت قرارداد ببندد، همچنین وظیفه دارد در پایان برنامه پنج ساله توسعه هفتم حدود ۵ درصد سازوکار رقابتی که اتفاقا در وظایف نظارتی آمده، رسیدگی کند. این منطبق با وظایف وزارت نفت است، آنچه تاکنون اتفاق افتاده اشتباه است.
داود منظور نماینده دولت نیز در توضیحات بند (ب) ماده ۱۵ این لایحه تاکید کرد: ما در لایحه دولت، وزارت نفت را به برگزاری مناقصه، فرآیند اکتشاف از میادین جدید را به پیمانکار واگذار کرده، با این مدل شرکت نفت جایگاه خود را حفظ می کند. شرکت های نفتی می توانند رقابتی عمل کنند. این موضوع را با کمیسیون بررسی می کنیم.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درخصوص این بند گفت: دولت و کمیسیون موافق ارجاع این بند برای بررسی بیشتر هستند.
براساس بند (ب) ارجاعی ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به متقاضیان صاحب صلاحیت از میان شرکت های اکتشاف و تولید و شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه گذار و حقوق قانونی سالانه دولت از واگذاری میدان که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل دو درصد (%۲) و در پایان برنامه، حداقل پنج درصد (%۵) از توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیردولتی واگذار شده باشد. این نصاب برای تولید گاز کشور، دو برابر تولید نفت تعیین می شود.
همچنین نمایندگان تبصره (۱) ماده ۱۵ درباره اینکه هیأت نظارت بر منابع نفتی مسئول ارزیابی قراردادهای نفتی و گازی می‌شوند را با ۱۲۹ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده را درباره توسعه میادین گازی توسط وزارت نفت با هدف کاهش ناترازی گاز و در اولویت قرار دادن بهره‌برداری از گازهای فلر را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.
انتهای پیام/.