به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت آرا، فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی در گفتگو با بازار می گوید: در ظاهر قضیه در برنامه هفتم توسعه به توسعه صادرات توجه ویژه ای شده است. به عنوان مثال در این برنامه قرار بر این شده که حدود ۴۰ میلیون تن به ظرفیت منصوب کشور در صنعت پتروشیمی افزوده شده و نرخ رشد درآمد ناشی از صادرات غیر نفتی در این برنامه ۲۳ تعیین شده و این عدد قابل توجهی برای اقتصاد ایران است. معنی این عدد این است که استراتژی اصلی کشور در طول هفتمین برنامه توسعه اقتصادی کشور افزایش صادرات غیر نفتی بوده و تکیه آن بر نفت و انرژی و حوزه پتروشیمی خواهد بود.
به گفته او، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه به سالانه ۱۳۱.۵ میلیون تن می‌رسد که نسبت به ظرفیت تولید حدود ۹۲ میلیون تنی کنونی نزدیک به ۴۳ درصد افزایش خواهد داشت.
او در ادامه سخنان خود نگاهی به وضعیت صادرات غیر نفتی در سال های گذشته داشت و گفت: بر اساس آمارهای موجود سال گذشته صادرات غیر نفتی کشور حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده که ۱۶ میلیارد دلار مربوط به شرکت های پتروشیمی بوده، یک الی ۲ میلیارد دلار دیگر هم مربوط به کالاهای پتروشیمی است که توسط شرکت های پتروشیمی صادر نشده، مثل ال پی جی که وزارت نفت آن صادر می کند. حدود ۱۲ میلیارد دلار هم مربوط به فولاد و فلزات و ۴ الی ۵ میلیارد دلار مربوط به فرآورده های نفتی است.
اما در حالی که چیزی حدود ۳۴ میلیارد دلار از صادرات کشور در حوزه های نفتی و پتروشیمی و حوزه فلزات قرار گرفته که قائم مقام کارفرمایی صنعت پتروشیمی معتقد است در طول دو سال گذشته بیشتر شاهد تنبیه فعالان این حوزه ها بودیم.
او می گوید: اتفاقا از دو سال پیش در قوانین بودجه مباحثی در خصوص مسائل خام و نیمه خام مطرح شده است. به دنبال مطرح شدن این مسائل تقریبا تمامی حمایت هایی که از صادرات این بخش از اقتصاد بوده آرام آرام برداشته است. متاسفانه در بند ۳ ماه ۴۸ برنامه توسعه هم این مساله لحاظ شده و تمامی معافیت های مالیاتی و معافیت های دائمی که برای توسعه صادرات لحاظ شده بود همگی لغو شده است.
به گفته کریمایی، ۶۰ تا ۶۵ درصد صادرات غیر نفتی مربوط به بخش هایی است که در همین برنامه هفتم توسعه برای آنها تنبیه های قابل توجهی در نظر گرفته شده است. بنابر این با وجود اینکه در ظاهر قضیه اولویت کشور توسعه صادرات غیر نفتی بوده اما در متن برنامه و لایحه بودجه هیچ خبری از ابزارهای لازم برای توسعه این بخش نیست.
به باور این فعال صنعت پتروشیمی، نمی شود انتظار داشت که صادرات غیر نفتی ۲۳ درصد افزایش یابد آن هم در شرایطی که معافیت های دیده شده برای ۶۵ درصد آن را به نوعی حذف کرده اید. این یک پارادوکس بوده و اگر در مجلس مورد بازنگری فراتر نگیرد می تواند تبعات منفی متعددی را برای کشور به همراه داشته باشد.
او در ادامه سخنان خود در پاسخ به انتقادات های مطرح شده مبنی بر بی توجهی به زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و بی توجهی به صنایع پایین دست، گفت: آیا اساسا ما به عنوان کشوری که صاحب انرژی هستیم باید لزوما به دنبال تولید تا آخرین حلقه باشیم؟ بدون شک ما به عنوان کشوری که صاحب انرژی هستیم باید اولویت خود را روی برداشت منابع هیدروکربوری قرار دهیم. نباید فراموش کرد که ما به لحاظ استراتژی و سیاست گذاری هیچ فرقی با کشورهایی مثل روسیه، عربستان، قطر و آمریکا نداریم.
انرژی ارزان مزیت اقتصادی ایران
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی بر این باور است که باید یک فرق اساسی بین کشورهایی که صاحب انرژی بوده و دسترسی به انرژی ارزان به نوعی مزیت اقتصادی و سرمایه گذاری آنها محسوب می شود با کشورهایی که به نوعی واردکننده انرژی بوده و منابعی در این حوزه ندارند، وجود داشته باشد.
او ادامه داد: دردهه ۸۰ استراتژی ما به درستی برداشت و بهره برداری حداکثری از این منابع بود. طوری که در اواخر دهه ۸۰ ظرفیت منصوبه ما در پتروشیمی به بیش از ۵۴ میلیون تن افزایش یافت. اما آیا این میزان کالا را کا نیاز داشیم یا پیش بینی می شد که نیازمان تا این اندازه افزایش یابد، پاسخ به این سوال منفی است. استراتژی این بود که مثل سایر کشورها با ذخایر هیدروکربوری را به سرعت به دلار تبدیل کرده و درآمدهای ارزی خود را به سرعت در سایر بخش های سرمایه گذاری کرده و به دنبال ایجاد زنجیره ارزش بودیم.
کریمایی افزود: بدون شک تغییر این استراتژی به عنوان کشوری که صاحب انرژی است به یک آسیب جدی در حوزه سرمایه گذاری در حوزه بالادست منجر خواهد شد. ما باید به سرعت در رقابت با کشورهای صاحب انرژی منابع هیدروکربوری خود را استفاده کرده و آن را به ارزش تبدیل کنیم.
او با بیان اینکه توسعه زنجیره ارزش در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد و یک در پروسه طولانی مدت خواهد داشت، اظهار داشت: توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی به عنوان یک الزام و ضرورت نباید مانع توسعه صنایع بالادست و اتحاذ سیاست های تبیهی برای صنایع فعال در این حوزه ها شود.
قائم مقام انجمن کارفرمایی پتروشیمی ادامه داد: در اینکه زنجیره ارزش را باید توسعه داده و از منابع تولیدی در بالادست در این زنجیره استفاده کرده و سیاست های تشویقی متعددی را در این حوزه به کار گیریم، شکی نیست. البته رسیدن به این هدف هم ضرورت هایی دارد. به عنوان مثال باید یک ساختار مناسب برای بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذار و لغو تحریم ها و ارتباط با سایر کشورها ایجاد کنیم. اما توسعه زنجیره ارزش نباید مانع توسعه بخش بالادست شود.
انتهای پیام/.