موقع نفت آرا التحليلي الإخباري- توقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، أنّ مؤشرات الاقتصاد الإيراني ستشهد تحسناً في العام الجديد 2024 مع تسجيل معدل نمو إيجابي، وانخفاض التضخم، وزيادة الصادرات.
وأفادت وكالة “إيسنا” الإيرانية الطلابية نقلاً عن تقرير الصندوق، اليوم السبت، بأنّ التقديرات تشير إلى زيادة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيراني (GDP) بنسبة 20 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 386 مليار دولار بعدما كان في عام 2023 نحو 366 مليار دولار.
كذلك توقع الصندوق تراجع التضخم في إيران إلى 32.5%، وبلوغ ميزان الحساب الجاري الإيراني 14.1 مليار دولار، فضلاً عن تراجع البطالة إلى 9.6%.
في السياق، قال الخبير الاقتصادي الإيراني، محمد حسين أنصاري فرد، لـ”العربي الجديد”، إنّ صندوق النقد والبنك الدوليين يتوقعان أن تحقق إيران خلال 2024 نمواً بنسبة 2% كحد أدنى.
وأشار إلى أنّ ذلك المعدل يعتبر “أمراً جيداً” بالنظر إلى النمو السالب الذي شهدته إيران ووصل في بعض السنوات إلى سالب 10%، بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018.
وبحسب آخر بيانات نشرها مركز الإحصاء الإيراني، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإنّ نسبة التضخم قد وصلت في البلاد إلى 44%.
إلى ذلك، قال نائب وزير التعاون والمشاغل والرفاه الاجتماعي الإيراني، محمود كريمي بيرانوند، اليوم السبت، إنّ نسبة البطالة في إيران تراجعت إلى 7.6%، مشيراً إلى أنّ ذلك يكشف أن سوق العمل سجل خلال العام الأخير ازدهاراً وتحسناً.
ووفق آخر تقرير لمركز الإحصاء الإيراني الحكومي، فإنه خلال الصيف الماضي كانت نسبة أصحاب الشهادات الجامعية من كل العاطلين عن العمل في إيران 42.8%.
واستحوذ قطاع الخدمات على الحصة الأكبر في توفير فرص العمل بنسبة 50.5 %، يليه قطاع الصناعة بـ34%، ثم قطاع الزراعة بـ15.5%.
ويواجه الاقتصاد الإيراني، منذ 2018 عقوبات أميركية مشددة على خلفية الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
وتستهدف هذه العقوبات بشكل أساسي موارد إيران من النقد الأجنبي مثل الصادرات النفطية، غير أنّ الحظر الأميركي التام على النفط الإيراني لم يصفر الصادرات النفطية الإيرانية.
وأعلن وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي، أنّ الصادرات النفطية الإيرانية قد بلغت خلال الشهور التسع الماضية من السنة الإيرانية التي بدأت في مارس/ آذار 2023، نحو 26.460 مليون دولار.
انتهي/.