موقع نفت آرا التحليلي الإخباري- ذكر الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أن قيمة صادرات إيران إلى العراق في الأشهر الثمانية من هذا العام تجاوزت 6 مليارات دولار علماً أنها بلغت 5 مليارات في نفس الفترة من عام 2022، مؤكداً أن جزء من الزيادة في صادرات إيران إلى العراق جاء من نمو صادرات الغاز إلى هذا البلد.
وحول آخر مستجدات الصادرات الإيرانية الأخرى، الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة جهان بخش سنجابي شيرازي: لا تزال صادرات إيران إلى العراق قائمة وقوية كما كانت من قبل، بل إن وزنها وقيمتها زادا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. حيث بلغت قيمة صادرات إيران إلى العراق في الأشهر الثمانية من هذا العام أكثر من 6 مليارات دولار علماً أنها بلغت 5 مليارات في نفس الفترة من عام 2022.
وأكد أن جزء من الزيادة في صادرات إيران إلى العراق جاء من نمو صادرات الغاز إلى هذا البلد.
وحول تصدير سمك الشبوط الإيراني رغم الفائض الكبير منه في إيران، قال أنه لا يمكن إلى الآن تصدير هذه السلعة البحرية إلى العراق، رغم الوعود السابقة بفتح العراق أبوابها أمام الشبوط الإيراني.
وأوضح جهان بخش سنجابي شيرازي، في تصريحات لوكالة إيلنا، العوامل التي تمنع تصدير الشبوط الإيراني إلى العراق: يجب أن تتوافق صادرات وواردات الماشية والدواجن والحيوانات المائية مع اللوائح وتنفيذ المعايير الإقليمية والوطنية للبلدان. لذا، فإن التحذيرات من احتمالية إصابة أنواع من الأسماك التي تعيش في مياه الخليج بأمراض، جعل العراقيين يشعرون بالقلق من استيراد الأسماك الإيرانية غير المعالجة.
وأضاف: المسألة الأخرى هي سياسات الدعم التي اعتمدها العراق للإنتاج المحلي. فالأسماك المصدرة من إيران إلى العراق هي أسماك الشبوط والقرمابي، وقد حقق العراقيون تقدما كبيرا في إنشاء المزارع والبرك لتربية هذه الأسماك في السنوات الأخيرة.
وأكد الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أن هذه الأمور حالت دون تصدير الشبوط الإيراني إلى العراق، وتابع: حظرت العراق مؤخراً استيراد أي أسماك غير معالجة، لأن السوق يتطلب أسماك مجمدة ومعبأة.
وأكمل: رغم تزايد تدفق الصادرات الإيرانية إلى العراق، فإن اختلاف سعر الصرف في السوق الحرة العراقية وسعر الصرف الرسمي في هذا البلد يعتبر تهديدا لتجارة إيران في العراق، لأن الإيرانيين لا يملكون إمكانية التجارة بسعر السعر الرسمي، وهذا يجعل البضائع الإيرانية في العراق أكثر تكلفة بنسبة 20٪ بالنسبة للمشترين العراقيين. ونتيجة لذلك، تضعف قوة المنافسة الإيرانية في السوق العراقية.
انتهي/.