موقع نفت آرا التحليلي الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إيرانية إن القدرة الاسمية لمحطات توليد الكهرباء في البلاد بلغت 91 ألف و288 ميجاوات في عام 2023، يأتي ذلك بعد زيادة قدرة توليد التيار الكهربائي بمقدار 7 آلاف و757 ميجاوات خلال العامين الماضيين.
وأوردت وكالة
إيسنا للأنباء، أن حكومة رئيسي وبهدف تعويض الاختلال الشديد بين إنتاج واستهلاك الكهرباء في إيران، والذي تسبب في العديد من المشاكل لصناعة الكهرباء والمواطنين في البلاد خلال السنوات السابقة، قامت بزيادة قدرة توليد التيار الكهربائي من خلال عدة طرق.
وبعد عدة إجراءات، وصلت القدرة الاسمية لمحطات توليد الكهرباء في إيران بحلول عام 2023 إلى 91 ألف و288 ميجاوات، وهو ما يشير إلى زيادة بنحو 7% مقارنة مع الأيام الأولى لبداية حكومة رئيسي.
يأتي ذلك بعد زيادة قدرة توليد التيار الكهربائي بمقدار 7 آلاف و757 ميجاوات خلال العامين الماضيين. مما يدل على زيادة بأكثر من 40% مقارنة بمتوسط أداء الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة (حسن روحاني) في زيادة القدرة السنوية لتوليد التيار الكهربائي.
وساهم إنشاء محطات الطاقة المتجددة في إيران إلى إضافة قرابة 225 ميجاوات إلى سعة توليد الكهرباء في البلاد. أيضاً، تمكنت وزارة الطاقة من إضافة 334 ميجاوات أخرى من خلال محطات توليد الطاقة الموزعة والمولدات الصغيرة.
ووفق إيسنا، لعبت تلك الإجراءات دوراً بارزاً في وصول سعة منظومة محطات توليد الكهرباء في إيران إلى 91 ألف و288 ميجاوات بعد أن كانت 85 ألف في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة بنحو 7٪، فضلاً عن تراجع مستويات العجز بنسبة 50% مقارنة بعام 2021.
وفي وقت سابق،
قال عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إن قطع الكهرباء عن جميع الجهات العاملة في البلاد سيوفر 3 آلاف ميغاواط من التيار الكهربائي في الشبكة، مؤكداً أن عجز الكهرباء في إيران لا يقل عن 10 آلاف ميغاواط، ما يعني أن تعطيل الدوام وقطع الكهرباء عن الدوائر العامة والخاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك لن يساعد في تخطي معدل العجز.
وذكر البرلماني الإيراني أن مؤسسات ودوائر العمل تستهلك 3500 ميغاواط من الكهرباء في عموم البلاد، وأكد: “نتوقع انخفاض 1000 ميغاواط من الكهرباء نتيجة إدارة الاستهلاك في هذا
القطاع“.
وأضاف: “إن قطع الكهرباء عن جميع دوائر البلاد، وهو بالطبع أمر لن يحدث، سيوفر 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء في الشبكة”.
وأكد بيكي نجاد أن عجز الكهرباء في إيران لا يقل عن 10 آلاف ميغاواط، ما يعني أن تعطيل الدوام وقطع الكهرباء عن الدوائر العامة والخاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك لن يساعد في تخطي معدل العجز.
وكان أستاذ في جامعة شريف للتكنولوجيا قد حذر من خسارة إيران بحلول 2025 ما يعادل “مرحلة” من حقل بارس الجنوبي (حقل غاز الشمال) بشكل سنوي، مشيراً إلى أن الغاز يشكّل وقود 92٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، ونقص الغاز يعني بلا شك نقصاً في إمدادات الكهرباء.
ومؤخراً، قالت إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية أن طلب استهلاك التيار الكهربائي في البلاد تجاوز الـ 51 ألف ميغاواط في 8 مايو الفائت ومنتصف فصل الربيع.
وأكدت إدارة شبكة الكهرباء أن ارتفاع درجات الحرارة في عموم إيران إلى 2.8 درجة أدى إلى تشغيل أجهزة التكييف وزيادة استهلاك الكهرباء في البلاد بنسبة 13٪.
وتحتاج صناعة الكهرباء في إيران إلى إنتاج حوالي 5000 ميغاواط من الكهرباء وتطوير نقل وتوزيع الكهرباء ما يعني 5 مليارات دولار من الاستثمار سنويا.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، اعتبر عضو اللجنة المدنية بالبرلمان الإيراني أن استهلاك المياه والغاز في البلاد تخطى المعايير الدولية، وقال إنه يجب أن نتحدث بصدق وشفافية مع المواطنين حتى يتبين لهم أن
موارد البلاد من الطاقة آخذة في النفاد، وبحاجة ماسة لتضافر وتكاتف الجهود من قبل الجميع للحفاظ عليها.
انتهي/.