موقع نفت آرا التحليلي الإخباري - وقال كنعاني في تصريحه يوم الاثنين خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي حول الأنباء الواردة بشان تفريغ شحنة النفط الإيراني المتحجزة في تكساس: لقد اطلعت على مثل هذه الأنباء في وسائل الإعلام وليس لدي أي معلومات مؤكدة في هذا الصدد حتى الآن، ولم نر أي موقف من الحكومة الأميركية أيضًا. في هذا الصدد لا أستطيع التعليق الآن، ولكن هناك قضية عامة ومبدأ، وهو أن المسؤولين في الحكومة الأميركية يدركون أن عهد "اضرب واهرب" قد ولى وأن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء على حقوق الشعب الإيراني في أي مكان وسترد على ذلك وستقوم باحقاق حقوق الشعب وتقطع أيدي المعتدين.
وأضاف: إيران أظهرت ذلك وأثبتته في العديد من المناسبات بقوة وصلابة، ومن يفكر في مثل هذه الأعمال وتراوده خطط، ومن يريد أن يلعب دورًا في هذه العلاقة مع اميركا، يجب عليه أن ياخذ بنظر الاعتبار مصالحه والأداء السابق للحكومة الإيرانية في حالات مماثلة.
وقال: الإجراءات التي تنطوي على التعدي على ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيراني، مثال بارز على القرصنة البحرية وانتهاك الأنظمة الدولية وأنظمة النقل البحري، وفي هذا الصدد لن تقف ايران مكتوفة الايدي.
تم نقل جزء من أصول إيران في العراق
وبشأن المطالب المالية الايرانية من كوريا الجنوبية ، قال كنعاني: إن الجهات المعنية في إيران قدمت التوضيحات اللازمة بشأن المبلغ الدقيق لمطالبنا المالية وكيفية تحويلها من العملة الكورية إلى عملة أخرى. إن جمهورية إيران الإسلامية لم ولن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن إحقاق حقوق الشعب.
واضاف: في الظروف الصعبة التي سعت فيها الحكومة الأميركية دائمًا لفرض عقوبات غير قانونية وخلق عقبات وعرقلة عمليات التجارة الإيرانية مع دول مختلفة من العالم، ارغمت إيران باقتدار الحكومة الأميركية على تلبية وقبول مطالب الحكومة والشعب الإيراني، وبدأت عملية اطلاق أصول إيران بالخطوات المتخذة والتفاهمات الحاصلة، ونحن الان في مسار جيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: بالإضافة إلى الأصول التي يتم نقلها من كوريا الجنوبية، هناك جزء آخر من أصولنا في العراق، والذي كان من الصعب الحصول عليه بسبب التدخلات الأميركية فقد تم نقل بعض هذه الأصول وهي الان قيد التنفيذ. الحكومة ستستمر على هذا الطريق في عملية إحقاق حقوق الشعب.
وأضاف كنعاني: الحكومة لن تتنازل عن حقوق الشعب في أي مكان وستواصل هذا المسار خطوة بخطوة.
نقل الاصول الايرانية المحتجزة الى قطر
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية حول نقل الأصول الإيرانية المحتجزة إلى قطر قائلا: الإفراج عن السجناء الإيرانيين كان على جدول أعمالنا واطلاق اصولنا كان هدفنا ويتم القيام به. نعتقد أن أهدافنا ستتحقق في إطار الاتفاقية. النتيجة مهمة بالنسبة لنا ولا نعتبر سرد التفاصيل مفيدا في هذا الصدد.
زيارة محطة قياس المياه في دهراود بافغانستان كانت مبنية على أساس حسن النية
وقال المتحدث باسم الخارجية حول زيارة الوفد الإيراني لمحطة قياس المياه في دهراود في افغانستان: لطالما طالبنا السلطات الأفغانية بمنح إيران حقوق المياه (من نهر هيرمند) على أساس معاهدة العام 1972، ويجب تنفيذ بنود هذه المعاهدة.
وصرح باننا نقوم بتقييم الزيارة الأخيرة على أساس حسن النية واضاف: من أجل تقييم حقوق إيران المائية، يجب إجراء مثل هذه الزيارات بشكل مستمر على فترات شهرية منتظمة وفقًا للاتفاقية، بحيث يتم أخذ متوسط ​​مدخلات المياه إلى المصادر في السد ويتم منح حقوق المياه لإيران، ونتبع هذا المسار بناء على بنود المعاهدة.
واضاف: فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بأفغانستان، فإن أهم تطور امامنا هو اجتماع موسكو الذي سيعقد في بداية تشرين الاول /أكتوبر من هذا العام وتستضيفه روسيا التي دعت وفد طالبان للحضور فيه.
وقال: إننا ننظر في حل مشاكل أفغانستان وإحلال السلام والاستقرار وتعزيز الأمن في هذا البلد في إطار تشكيل حكومة شاملة. السبيل الوحيد لإخراج أفغانستان من حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن هو بدء حوارات بين الأفغان بمشاركة جميع المجموعات في هذا البلد. نحن على استعداد لاستضافة المناقشات. ستواصل إيران جهودها في هذا المجال.
انخفاض مياه بحر قزوين
وقال المتحدث باسم الخارجية حول دبلوماسية المياه الإيرانية فيما يتعلق بانخفاض منسوب مياه بحر قزوين: إن قضية انخفاض منسوب المياه في بحر قزوين هي ظاهرة ناجمة عن تغير المناخ والاحتباس الحراري وتقليل تدفق المياه من الانهار التي تصب في هذا البحر. هذه القضية تهم إيران وهي قيد الدراسة في إطار فريق عمل من كبار المسؤولين في الدول الساحلية المطلة على بحر قزوين، ومن المفترض أن تتم مناقشتها لإيجاد حل للتعامل مع هذه الظاهرة ومعرفة الأسباب والتشاور والتفكير في حل لهذه المشكلة.
واضاف: تتابع إيران هذه القضية في إطار اتفاقية طهران ، المتعلقة بالدول الساحلية الخمس، التي تم توقيعها منذ 20 عامًا. تتم متابعة هذا الأمر بالتشاور المباشر والوثيق بين وزارة الخارجية والمنظمة البيئية في البلاد، ويتم اتباعه في أطر متعددة الأطراف في الآليات القائمة المتعلقة بعمليات التعاون بين الدول الخمس، وهو مدرج في جدول الأعمال الجاد لوزارة الخارجية.
انتهي/.